شارك وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالبرلمان التونسي المهدي بن غربية الخميس 21 سبتمبر 2017، في أعمال مجلس حقوق الانسان في دورته السادسة والثلاثين بجنيف وقام بتقديم موقف الدولة التونسية بخصوص التوصيات التي كان قد وجهها المجلس خلال مناقشة تقرير تونس لحقوق الإنسان في شهر ماي 2017.

وأكد بن غربية خلال جلسة العمل التي تعقد في إطار الاستعراض الدوري الشامل لهذا التقرير، أن الدولة التونسية انفتحت على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وأعربت عن تأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.