وبين الوزير عزم تونس المضي قدما في الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في المجال وتغيير العقليات والممارسات لكي تكون حقوق الإنسان من ثوابت السياسة الوطنية، معربا عن انفتاح تونس الدائم على جميع الآليات الأممية.

وأضاف أن تونس فتحت طريقا جديدا لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلانِ رئيس الجمهورية يوم 13 أوت 2017 إلغاءَ تحجير زواج التونسية بغير المسلم (وهو ما تم تفعيله فعليا يوم 14 سبتمبر 2017) وبدأ مسار إقرار المساواة في الميراث بإقرار إحداث لجنة خبراء وتكليفها بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة مشيرا في هذا الصدد الى اعتماد تونس لسياسة المساواة وعدم التمييز خاصة بعد المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة وإعداد مشروع قانون حول مناهضة التمييز العنصري.

وتطرق الوزير إلى ما قامت به الدولة التونسية من إجراءات لاستكمال المشهد المؤسساتي الجديد سواء بإعداد النصوص القانونية أو بالتركيز الفعلي لهذه المؤسسات، مشيرا في هذا الصدد إلى المصادقة مؤخرا على القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واستكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء الى جانب العمل على مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة في احترام كامل للحقوق والحريات ومراجعة أهم المجلات القانونية للمادة الجزائية لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان ولضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأضاف أنّ إصلاح المنظومة القضائية والأمنية والسجنية من الأولويات التي وضعتها الحكومة التونسية في برامجها وذلك بالتكريس الفعلي لاستقلالية القضاء وبالتكوين والتدريب لأعوان إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى التحقيق في التجاوزات والانتهاكات.

وأكد بن غربية على انفتاح الدولة التونسية على معظم التوصيات التي تقدم بها المجلس وتأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.