HAKAIA Worldwide is a popular online newsportal and going source for technical and digital content for its influential audience around the globe. You can reach us via email or phone.
+(785) 238-4131
hakaia.latifa@gmail.com
مع تمسك رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد بعدم تحديد جلسة يؤدي خلالها الوزراء الجدد بالحكومة اليمين الدستورية، بعد حصولهم على ثقة مجلس نواب الشعب، عكس رئيس الحكومة، هشام المشيشي الهجوم حيث تمسك برغبته في إقالة الوزراء الذين شملهم التغيير وأحال مهامهم الوزارية إلى وزراء آخرين.
وفي إنتظار التوصل إلى حل المعضلة السياسية التي تعيشها تونس، فالحرب الباردة لازالت قائمة بين قصر قرطاج من جهة والبرلمان ورئاسة الحكومة من جهة أخري بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة تتوازى مع استفحال جائحة فيروس كورونا.
وقد أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك تضمن إحالة الحقائب الوزارية التي شملها التغيير الذي رفض رئيس الجمهورية أن يحلفوا اليمين الدستورية لأن البعض منهم تتعلق به قضايا .
وقال البيان أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، إعفاء كل من السيّدات والسادة محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
وختم البيان قائلا: رئاسة الحكومة تؤكد على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وكان التحوير الوزاري الذي رفضه رئيس الجمهورية قد ضم تغييرا في 11 حقيبة وزارية وهي: