فقد أكد تقرير دولي، صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأربعاء، أن انهيار قطاع السياحة الدولية بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 قد يؤدي يتسبب بخسارة الاقتصاد العالمي، خلال عامي 2020 و2021، أكثر من أربعة تريليونات دولار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وجاء في التقرير، الذي قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة: "على المستوى العالمي، أدت ضربة كوفيد-19 للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط".

ويبدو أنه ستكون هناك خسائر باهظة لا تشمل قطاع السياحة فحسب، بل تمتد إلى تأثيرها على باقي القطاعات المرتبطة بها.

ففي عام 2020 انخفض أعداد السائحين الدوليين بنحو مليار شخص، أو ما يشكل انخفاضا بأكثر من 74 في المئة، وهذا ما كبد الاقتصاد العالمي أكثر من 2.4 تريليون دولار.

ومع استمرار بعض القيود على الحركة والسفر، فإن البيانات تظهر انخفاض أعداد السائحين بنحو 84 في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وهذا يعني أن قطاع السياحة قد يكبد الاقتصاد العالمي ما بين 1.7 و2.4 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في 2019.

وتكمن معضلة قطاع السياحة في أنه من القطاعات التي تعتمد على الأيدي العاملة، فمثلا تقدر الأمم المتحدة أن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع في معدل البطالة بمتوسط 5.5 في المئة، في حين قد تصل هذه النسبة إلى 15 في المئة على حسب أهمية القطاع بالنسبة لكل دولة.

ومع توقعات بأن قطاع السياحة قد لا يتعافى قبل عام 2023 أو ما بعد ذلك، فإن وتيرة التعافي تتوقف على احتواء الفيروس وعمليات التطعيم ورفع القيود على السفر بجانب عودة ثقة المسافرين.