وأعربت خلال مناقشتها لميزانية الوزارة من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب مساء يوم 17 نوفمبر2017عن ارتياحها لحصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2017 من خلال النتائج المرضية التي حققها الرياضيون التونسيون في مختلف الرهانات الدولية والقارية والإقليمية مؤكدة على " مواصلة الإصلاحات العميقة في قطاع الشباب عبر جملة من البرامج في إطار عمل تشاركي مع وزارات أخرى ذات علاقة بالشأن الشبابي". وأكدت الحرص على وضع أهداف دقيقة في إطار تقييم شامل للوضع الراهن في قطاعي الشباب والرياضة وتقديم أرقام ومؤشرات تعكس الواقع بإيجابياته وسلبياته" مبرزة أن "النتائج في مجال الرياضة جاءت مشجعة للغاية في ظل تألق المنتخبات الوطنية وإحرازها تتويجا هامة خلال سنة 2017

 وفي خصوص قطاع الشباب أوضحت الشارني أن " سلطة الإشراف إزاء تحديات كبيرة باعتبار طبيعة التعامل مع هذه الفئة العمرية وهو ما جعلنا نضع برامج هامة في إطار إصلاح دور الشباب والرياضة (640 مؤسسة شبابية) وتطوير مهمتها الترفيهية " مشيرة الى انه " سيتم تفعيل هذه البرامج بالتعاون مع المجتمع المدني وعبر الانتقال الى طور الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي بالاشتراك مع الوزارات ذات العلاقة من ذلك برنامج "مبادرون" الذي سيجمع 7 وزارات وهو موجه للشباب العاطل عن العمل وسيكون هدفه الرئيسي غرس ثقافة التعويل على الذات حتى يخوض الشاب غمار تجربة العمل الخاص بكل ثقة واقتدار" .

وختمت الشارني مشيرة إلى أن "حماية الشباب من السلوكيات الخطيرة مثل العنف والمخدرات والهجرة غير الشرعية في ظل مشاكل أخلاقية يعيشها المجتمع التونسي عموما هي مسؤولية جماعية تتجاوز وزارة شؤون الشباب والرياضة وهو ما جعلنا نعمل على ملف التربية "اللانظامية" بالشراكة مع وزرات التربية والثقافة والتعليم العالي في شكل أقطاب نموذجية".

وأشار النواب الى غياب إستراتيجية واضحة للوزارة في قطاع الشباب وغموض البرامج مما يجعل الفجوة عميقة بين الواقع وتلك البرامج وهو ما يجعل الشباب التونسي يعيش تحت وطأة عقلية سلبية وسلوكيات خطيرة ومنحرفة مطالبين بضرورة تفعيل مخرجات الحوار المجتمعي للشباب والاتفاقيات الممضاة مع عدد من الوزارات فيما يخص هذا القطاع الحساس والحيوي.