HAKAIA Worldwide is a popular online newsportal and going source for technical and digital content for its influential audience around the globe. You can reach us via email or phone.
+(785) 238-4131
hakaia.latifa@gmail.com
أحدثت فضيحة اختراق الشركة البريطانية "كامبريدج اناليتيكا" للبيانات الشخصية لحوالي 87 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دويا في كل أرجاء المعمورة ودقت ناقوس الخطر مبتغية بذلك حماية البيانات الشخصية، ويرى المحللون أن أفريقيا التي تفتقر إلى ترسانة قانونية قوية في هذا المجال تعد لقمة سائغة للشركات التي تجرى فيها بالفعل العديد من التجارب
.
وقال أرشيب يبمو رئيس المنظمة الأهلية "إنترنت بلا حدود"، في حديثه مع الصحيفة الفرنسية "جيوبوليس"، "من المعروف أن تلك الشركة لها أنشطتها في الجنوب الأفريقي لا سيما في كينيا ونيجيريا فهي شركة تقوم ببيع خدمات الاتصالات عبر الإنترنت وهذا أمر مقبول ولكن عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات بطريقة عشوائية من بلدان لا تحمى المستخدمين لهذه الشبكة وتوظيف هذه البيانات من قبل "كامبرديج أناليتكيا" في حملاتها حسبما جاء على لسان الموظف السابق بالشركة والذي فجر تلك الفضيحة فإن الأمر هنا يبعث على القلق.
وأضاف الموظف "أن عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها تعد نوعا من أنواع المراقبة حيث يتم تحديد الصفحات الشخصية للأفراد لترجيح كفة أحد المرشحين وهذا هو ما حدث في فضيحة كامبريدج أنالتيكيا، مشيرا إلى أن بلدان الجنوب الأفريقي هي بالفعل أرض خصبة لاختبارات أنظمة المراقبة الإلكترونية وكامبريدج اناليتيكا ليست هي الاستثناء الوحيد.
وأقر بأن أفريقيا تعد من أكثر الأماكن التي يسهل فيها اختراق البيانات الشخصية حيث انعدام الوعي بأهمية وقيمة حماية البيانات الشخصية، مؤكدا أن ما يحدث اليوم كان متوقعا.
وأوضح رئيس منظمة "إنترنت بلا حدود" أن البيانات الشخصية أضحت ركيزة أساسية في التجارة الرقمية منذ 10 سنوات تقريبا واستخدامها بطريقة تحليلية هو حديث العهد ويجب تكييف القوانين مع هذه المستجدات.
وأشار يبمو إلى أن القوانين السارية، على سبيل المثال في الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، تم وضعها على غرار قانون حماية البيانات الفرنسية لسنة 1978 الذي لم يطرأ عليه أي تعديلات حتى يواكب التطور التكنولوجي، كما فعلت فرنسا مما أثر بالسلب على مستوى حماية البيانات الشخصية.
وأوضح يبمو أنه يتعين على الحكومات والمجتمعات المدنية أن تدرك أن البيانات الشخصية هي نفط القرن الواحد والعشرين والمادة الأولية لاقتصاد المعلومات وديمقراطيات الغد، مشددا على أهمية أن يدركوا البعد الجيوسياسي للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن الأمر بات يتعلق بالسيادة الوطنية فإذا ما تهاونت الدولة في تسريب بيانات مواطنيها إلى الخارج فقد يتم استخدامها لاحقا ضدها ودعا الحكومات الأفريقية أن تحذو حذو أوروبا التي قامت بصياغة لائحة جديدة لحماية البيانات الشخصية والتي ستدخل حيز التنفيذ في مايو.
ولفت أرشيب يبمو إلى أن البيانات الشخصية باتت اليوم قضية اقتصادية إذ تمثل ثلث قيمة الاقتصاد الرقمي، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في النمو خلال السنوات القادمة.