ويهدف المشروع بصفة عامة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق المشروع خاصة الشرائح الفقيرة والحد من الفقر. كما يهدف بصفة خاصة إلى الإسهام في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارعين والرفع من عدد الأسر التي تعتمد على التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي للتأقلم مع التغيرات المناخية والرفع من كميات المحاصيل التي سيتم تسويقها.

كما حصلت جمهورية موزمبيق ايضاً على قرضٍ بلغت قيمته 20 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشـروع تشييد ميناء الصيد بمدينة "أنقوش".

ويختص المشروع بالإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. وبصفة خاصة إلى تشييد ميناء لاستقبال قوارب الصيد التقليدية والصناعية في منطقة المشروع، وتحسين كفاءة مناولة الاسماك وتحضيرها حسب المواصفات العالمية، وزيادة العائد من صادر الأسماك وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل جديدة.

أمّا القرض الأخير فكان لصالح جمهورية تشاد بمبلغ 12 مليون دولار، لتمويل مشــروع دعم التنمية المحلية في منطقة "تاندجيلي"؛ وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين الوضعية المعيشية لسكان منطقة المشروع خاصة الشرائح الفقيرة من المجتمع وبالأخص النساء والشباب حيث سيتم استصلاح 400 هكتاراً، تشييد وتجهيز 6 مراكز ثقافية ورياضية، وتشييد 10 منظومات ريفية لإمداد مياه الشرب والمياه الرعوية، وتوفير 8 محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بسعة 500 وات لكل محطة.

وقد وقع الاتفاقيات المذكورة أعلاه، نيابةً عن المصرف المهندس/ يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

أمّا الدول المستفيدة فقد وقع نيابةً عنها كلُ من د. أدريانـو افونسو ماليان، وزير الاقتصاد والمالية لصالح جمهورية موزمبيق؛ كمَا وقعت كاني ديـالو، وزيرة التخطيـط والتنمية الاقتصادية عن جمهورية غينيا؛ ثمّ وقع د. عيسى دوبراغني، وزيـر الاقتصاد والتخطيط التنموي، لجمهورية تشاد.

تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي تعهدات المصرف لصالح 44 دولة أفريقية - جنوب الصحراء ـ مستفيدة من عونه خلال الفترة 1975 وحتى نهاية سبتمبر 2018، متضمنةً المبالغ الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات لصالح العمليات في القطاعين العام والخاص، والتسهيلات التي منحها المصرف في إطار مبادرة تخفيف عبء المديونية HIPCوتمويل عمليات العون الفني، والعمليات في إطار برنامج المصرف لتمويل الصادرات العربية للدول الأفريقية وقروض صندوق الإقراض؛ قد بلغ نحو 6203,108 مليون دولار أمريكي.