وأشار 48% من المشاركين في استطلاع الرأي من المنطقة إلى أن الاحتيال والفساد هما الخطر الأكبر على شركاتهم (51%)، تليه الهجمات السيبرانية (38%).

وأجمع 97٪ من المشاركين في استطلاع الرأي على أهمية إثبات أن شركاتهم تعمل بنزاهة، إلا أن 39٪ منهم ما زالوا يعتقدون بأن تقديم دفعات نقدية هو أمر مقبول إذا كان ذلك سيساعد الشركة على الصمود وتجاوز فترات الركود الاقتصادي.

وقال شارل شيرمون، رئيس خدمات التحقيق في قضايا الاحتيال والمنازعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدىEY: «تشير نتائج الدراسة إلى أنه غالباً ما يكون هناك فجوة بين استحداث قوانين أقوى لمكافحة الفساد وبين حدوث تغيير ملموس في السلوك. وعلى الرغم من إصدار قوانين جديدة وتكثيف العمل على تطبيقها، إلا أنه لا تزال هناك سلوكيات غير متوافقة مع تلك القوانين. وتسعى الحكومات في المنطقة لمعالجة هذه المسألة».

كما يشير استطلاع الرأي لهذا العام إلى أن 42% من المديرين التنفيذيين المشاركين فيه من المنطقة يعتقدون بأن ممارسات الفساد لا تزال منتشرة على نطاق واسع في قطاع الأعمال التجارية.