تجدر الإشارة ايضاً إلى أنّ إجمالي تعهدات المصرف التمويلية إلى الدول الأفريقية المستفيدة من عونه قد بلغ5824.768  مليون دولار ، حتى نهاية مارس 2018، للإسهام في تمويل 653 مشروعات إنمائية في قطاعات مختلفة و 749 عملية عون فني في صورة منح لا ترد، تشمل دراسات جدوى في مجالات شتى؛ كعمليات الدعم المؤسسي، بما في ذلك التدريب الذي استفاد منه (10431 آلاف متدرب أفريقي)، وإيفاد حوالي 140 خبيراً عربياً للبلدان الأفريقية، إضافة إلى إقامة الندوات والملتقيات المرتبطة بالتنمية في أفريقيا.

كما خصص المصرفُ للقطاع الخاص من خلال الحكومات والقـروض الائتمانية 352.931 مليون دولار. وخصص مبلغ 550 مليون دولار لعمليات التجارة الخارجية، في إطار برنامج المصرف لتمويل التجارة العربية إلى الدول الأفريقية المستفيدة من عونه، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2017.

وتعدُ المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الدول ال 18 العربية التي ساهمت في تأسيس المصرف، وبانتظام تقوم بدور ايجابي وبناء في دعم مسيرة المصرف، بما يضمن تعزيز العلاقات العربية - الأفريقية وتسهم في نهضة أفريقيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

والمصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة تملكها ثماني عشرة دولة عضو بجامعة الدول العربية موقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. ويتمتع المصرف بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.

وقد تأسس المصرف بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر (28 نوفمبر 1973)، وبدأ عملياته في مارس 1975.  واتخذ من الخرطوم - عاصمة جمهورية السودان، مقراً له.

والهدف من هذا الإنشاء هو دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي، وتجسيد تضامن عربي أفريقي قائم على أسس من المساواة والصداقة. وتحقيقاً لهذا الهدف، عُهدَ إلى المصرف بالمهام التالية: -

•      الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقيــــــــة.

•      تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.

•      الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيــا.

وللمصرف مجلس للمحافظين وهو السلطة العليا له، ويتكون من محافظ ونائب محافظ عن كل دولة عضو من أعضاء المصرف.  ويكون المحافظون في الغالب وزراء المالية في الدول الأعضاء.

ومجلس إدارة المصرف، يتكون من أحد عشر عضواً، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة المصرف، إلا ما كان منها مقصوراً على مجلس المحافظين.

يُعين مجلس المحافظين مدير عام المصرف من غير أعضاء مجلس الإدارة لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر. والمدير العام هو الموظف التنفيذي الأعلى في المصرف، والمسئول عن جميع أعمال تسيير المصرف تحت إشراف مجلس الإدارة وفقاً لنظم المصرف ولوائحه، ووفقاً لتوجيهات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة، وهو الممثل القانوني للمصرف.