وبحسب البيان، "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور (..) وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".

وحصلت تونس، الجمعة الماضية، على موافقة صندوق النقد الدولي بسحب الشريحة الثالثة من القرض الذي حصلت عليه في مايو/ أيار 2016.

واستكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما مكّن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 257.3 مليون دولار (613 مليون دينار)، وبذلك وصل مجموع المبالغ المقدمة من قرض الصندوق لتونس إلى 919 مليون دولار.

وتمثل شريحة القرض التي حصلت عليها تونس، الجمعة، متنفساً للمالية العمومية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي لا يتجاوز 75 يومَ توريدٍ، وفق آخر بيانات البنك المركزي.

وبينما شهدت تونس تعافياً محدوداً في العام 2017، قال الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.

وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5% حتى نهاية العام 2017، فيما تسجل نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7%، وهي نسبة لم تُسجَّل منذ أكثر من عقدين.

وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من 3 أشهر فقط".

وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018، تنفيذ إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، "وبدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة"، وفق الصندوق.

ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.