وكان مقرراً استئناف المحادثات عبر الإنترنت عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش ولكن الاجتماع تأجل بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) بسبب غياب التوافق بين الأعضاء حول كميات الإنتاج.

ونقلت الوكالة خبر التأجيل عن لسان مسؤول في وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وتنص الخطة المطروحة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، اعتباراً من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.

تدفع السعودية وروسيا باتجاه اعتماد هذا الاتفاق حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2022، لكن الإمارات تقول إن الوقت مبكر للموافقة على التمديد حتى نهاية العام المقبل، وترغب في أن تتم إعادة مناقشة مستويات الانتاج بحلول نهاية الاتفاق الحالي في نيسان/أبريل 2022.

وتعقّدت مناقشات الأسبوع الماضي بسبب اعتراض الإمارات، التي تشكل عائدات النفط نحو 30 في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي، في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية خلال اجتماع دول "أوبك بلاس" الـ23.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ مساء الأحد، "إنها كل المجموعة مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة إليّ ولكن هذا هو الواقع".

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أكّد الوزير السعودي وجود "توافق" في مجموعة "أوبك بلاس"، مستدركاً "التوافق قائم وموجود، ما عدا دولة واحدة"، ودعا إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل إلى اتفاق.

منذ أيار/مايو، أعاد التحالف ضخ الذهب الأسود على نحو خجول، بعد الإحكام بشدة في بداية انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في رفع الأسعار التي باتت تدور حول عتبة 75 دولاراً في أعقاب انهيارها قبل أكثر من عام.

ورغم الزيادة التي تنص عليها الخطة السعودية-الروسية، فإن الإمارات اعتبرت أن الالتزام بها حنى نهاية 2022 أمر "غير عادل".

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، في تصريحات شديدة اللهجة الأحد، إنّ مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان/أبريل، وتابع في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز العربية" التي تتّخذ أبوظبي مقرّاً: "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".

تقع في قلب الخلاف بين الرياض وأبوظبي مسألة حجم الإنتاج، والذي من خلاله تُحسب حصة كل دولة.

وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 ملايين برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة (3.17 ملايين) في تشرين الأول/أكتوبر 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.

لكن وزير الطاقة السعودي أبدى تحفظه عن هذا المطلب، قائلاً "أحضر اجتماعات أوبك منذ 34 عاماً، لم أشهد طلباً مماثلاً". والتصريحات العلنية المتبادلة هذه نادرة في منطقة يتم فيها تسوية الخلافات بين الحلفاء عمومًا بأقصى قدر من التكتم.

ويرفض الوزير السعودي الانصياع لمطالب أبوظبي، بحجة أنّ تمديد الاتفاقية كما هي حتى نهاية عام 2022 أمر ضروري لاستقرار السوق، وأوضح لتلفزيون بلومبرغ "علينا أن نمدّد".

وقد يؤدي الفشل في الوصول إلى اتفاق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، ما يهدد التعافي العالمي الضعيف بسبب جائحة كوفيد-19. ويهدد الخلاف أيضاً بتفكيك "أوبك بلاس"، ما قد يتسبب بحرب أسعار ستؤدي إلى فوضى اقتصادية عالمية. غياب الاتفاق

في العام الماضي، أدّى خلاف بين موسكو والرياض إلى تدهور سعر الخام الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ. ويعرب خبراء عن قلقهم من الخلاف الإماراتي-السعودي.

ورأت المحللة لدى شركة "أر بي سي" حليمة كروفت أن "احتمال غياب اتفاق، بل حتى خروج الإمارات من أوبك، ازداد بشكل كبير"، إذ يبدو من الصعب على التحالف أن يقبل بطلب الإمارات من غير أن يفتح الباب للفوضى.

وبحسب كروفت، فإنّ "البيت الأبيض قد يحتاج إلى تشغيل الهواتف خلال نهاية الأسبوع، من أجل المساعدة في سد الفجوة ومنع سيناريو الانهيار الإثنين الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار" بشكل كبير.

ويقيم البلدان الخليجيان منذ عقود طويلة علاقات دبلوماسية وثيقة للغاية، لكن الخلافات اشتدت مؤخراً خصوصاً فيما يتعلق بالمنافسة الاقتصادية المحتدمة في قطاعات التكنولوجيا والنقل وغيرها والاستثمار.

وكانت الإمارات سحبت في 2019 غالبية قواتها في اليمن، بعدما كانت عنصراً رئيسياً في التحالف العسكري، الذي تقوده المملكة في هذا البلد ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015.

كما بدت أبوظبي غير راضية بالكامل عن ظروف المصالحة في كانون الثاني/يناير الماضي مع قطر، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخلاف الدبلوماسي في الخليج.