قدّمت كل من "فانار ليجيل" و"سيلا آند بارتنرز" استشارات دائمة ومتكاملة إلى دولة غينيا لوضع الإطار القانوني لمشروع "سيماندو نورث"، الذي أفضى إلى مفاوضات وإبرام اتفاقية التعدين الموقّعة في 8 يونيو 2020؛ بالإضافة إلى اتفاقيات لإنشاء خطوط السكك الحديدية والموانئ الموقّعة في 12 نوفمبر 2020.

وتمهّد هذه الاتفاقيات الطريق لبناء خط سكة حديد عبر غينيا بطول 650 كيلومترًا وميناءًا ساحليًا جديدًا ذات طاقة إنتاجية سنوية تقدّر بـ100 مليون طن سنويًا. من المتوقع أن يشكّل المشروع محفّزاً للتنمية الاقتصادية على طول مسار السكة الحديدية، لا سيما في القطاع الزراعي، حيث من المتوقع أن يولّد فرص عمل هائلة.

ستسعى حالياً كل من "فانار ليجيل" و"سيلا آند بارتنرز" إلى الاندماج المتكافىء من حيث الحجم للاستفادة بشكل أكبر من الفرص الناشئة المقدّمة لشركات المحاماة في إفريقيا وأوروبا والتعاون على قدم المساواة تزامناً مع سعي المزيد من الدول الأفريقية إلى تسريع تنميتها الاقتصادية.

وفي معرض تعليقه، قال فيليب روجرز، الشريك الأول في "فانار ليجيل":

"إنّ هذا مشروع قادر بالفعل على تحقيق نقلة نوعية، وإنه لشرف لنا أن نكون جزءًا منه. لقد شاركنا بالعمل على هذا المشروع بدءاً من تصميم وتنظيم المناقصة وصولاً إلى توقيع الوثائق ذات الصلة بالمشروع، والتي تشمل اتفاقية التعدين واتفاقية إنشاء السكك الحديدية واتفاقية بناء الميناء.

يشكّل المشروع تحية تقدير خاصة إلى كل من جمهورية غينيا واتحاد "إس إم بي-وينينج‘ لتمكّنهما من إتمام مثل هذه المفاوضات المعقّدة في مرحلة تفشي جائحة ’كوفيد-19‘".

ومن جهته، علّق محمد سيلا، الشريك الإداري في "سيلا آند بارتنرز" قائلاً: "سيساعد هذا المشروع في تغيير حياة الأجيال المقبلة، وأنا فخور جدًا بالدعم الذي قدّمناه لحكومة غينيا.

لقد ساهمت الرؤية والطاقة والإلهام التي يتمتع بها الرئيس ووزير التعدين، فضلاً عن تفاني المسؤولين في وزارة التعدين، بدور حيوي في إبرام هذه الصفقة النوعية. لا بد أيضاً من الإشادة بالنهج البنّاء الذي اعتمده اتحاد ’إس إم بي-وينينج‘ طوال هذه العملية".

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"businesswire.com) ) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006224/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.