تونس/ دعما لشفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وتكريسا لمبدأ النفاذ للمعلومة ورقمنة الإدارة يفتح المركز الوطني لسجل المؤسسات أبوابه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يوم 5 فيفري 2019 .

وستتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.

تتمثل مهام المركز الوطني لسجل المؤسسات في انجازعمليات الايداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف اصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها.

يتكون سجل المؤسسات من سجلات فرعية وهي: السجل التجاري، سجل المهن ،سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.

يصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب.

ويقوم الاشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الاشهار بالرائد الرسمي. كما ستمكن الاجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة الى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الاشهار بضمها الى معلوم التأسيس.

تسعى الدولة التونسية من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم.

أحدث المركز الوطني لسجل المؤسسات بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية وتعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة.