وقد أكد الوزير في مداخلته على حرص سلطة الإشراف بمختلف مؤسساتها وهياكلها المختصة على دعم سبل الإنتاج والتوزيع ، وخلق ديناميكية فكرية ومرجعية تؤسس لغد أفضل للقطاع السينمائي ، وتدعم المشروع الوطني في بعث صناعة سينمائية رائدة تنافس في الداخل وفي الخارج ، وتقدّم مضمونا متفرّدا وجديرا بالتنويه. وتطرّق النقاش في جانب منه إلى مشروع الأمر الحكومي عدد 717 والمتعلّق بضبط معايير وإجراءات مساهمة المركز الوطني للسينما والصورة بعنوان التمويل العمومي للقطاع السينمائي ، والبحث عن سبل دعم هذا المشروع وتحيين وتنقيح مضمونهلما يخدم صالح المجموعة ، و ليصبح بعد المصادقة سندا قانونيا حديثا يفتح آفاقا جديدة للدعم السينمائي العمومي .

من جهة أخرى تناول اللقاء واقع التوزيع السينمائي في بلادنا ، وكيفية تطوير مسالكه التجارية وغير التجارية ، وفي هذا الإطار ساند عدد من الحضور تجربة «المسلك السينمائي» وهو مشروع مستحدث داخل الوزارة لإيجاد سبل ترويج للفيلم التونسي داخل الولايات وفي دور الثقافة والمدارس والمعاهد والمؤسسات الثقافية باعتماد أجهزة الحزمة السينمائية الرقمية DCP والتي تخوّل انتشارا أكبر للصورة وللثقافة السينمائية. ودعا الوزير إلى مزيد دعم الإدارة العامة للعمل الثقافي الراعية لمشروع «المسلك السينمائي» الذي ينشد تأمين معدّل ما يقارب ال200 عرض سينمائي في أسبوع واحد بكامل تراب الجمهورية ، في موفّى سنة 2018 ، وذلك بمزيد التنسيق بين هذه المؤسسة وإدارة السينما والمركز الوطني للسينما والصورة و المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لضمان النجاعة في تنفيذ المشروع.

كما نادى عدد من الحضور وفي خطوة لتوحيد الرؤى والسيطرة على الواقع السينمائي إلى بعث مكتب للدراسات يرصد واقع السينما ويبحث في آفاق تطورها عبر وضع الخطط وتقديم المعطيات العلمية التي تشخّص النقائص وتقترح البديل من نصوص قانونية أو مقترحات استراتيجية ، وذلك في سبيل خلق ديناميكية في القطاع.