وحضر حفل تدشين هذا المنجز العلمي التوثيقي عدد من وزراء الشؤون الثقافية السابقين إلى جانب سفير المملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر وسفير البحرين السيد ابراهيم محمود أحمد عبد الله وسفير جمهورية مصر العربية السيد ايهاب مصطفى.

ويهدف كتاب "التراث العالمي في البلدان العربية" في نسخته الثانية والذي يخاطب العالم بثلاث لغات (العربية،والإنقليزية والفرنسية) إلى عرض وترويج مواقع التراث العالمي في الوطن العربي، وهي مواقع تمتد من المغرب العربي وحتى الخليج وتتنوع بشكل كبير ما بين مواقع ثقافية وطبيعية، ويصل عددها في الكتاب الثاني إلى 86 موقعاً، بزيادة قدرها 20 موقعاً عن النسخة الأولى من الكتاب، حيث تم تسجيل هذه المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي ما بين عامي 2011 و2019م، عاكسة بذلك غنى وجمال التراث الذي تتمتّع بها الأقطار العربية.

وقد تم إصدار الجزء الأول من الكتاب سنة 2012 بالتعاون مع وزارة الثقافة في البحرين ومنظمة اليونيسكو ومنظمة الالكسو، ويتمتّع الكتاب بلغة بصرية قوية، حيث يحتوي على مشاهد فوتوغرافية لافتة ومميزة، وبتفاصيل دقيقة للمواقع العربية المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي أن هذا الكتاب المتميز بما يحتويه من معلومات تاريخية قيِّمة ودقيقة عن كل هذه المواقع والمعالم الأثرية سيساهم في تعزيز الخريطة التراثية العربية من جهة، وتثمين كل مكوناتها الانسانية والحضارية والطبيعية لتكون مقوما أساسيا للتنمية المستدامة ومحركا فعليا للاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.

وبينت الوزيرة أن هذا الكتاب سيكون مرجعا أساسيًّا لكل الباحثين والمهتمين بالتراث العالمي للتعرف أكثر على الصروح الثقافية الأثرية والطبيعية في المنطقة العربية.

ومن جهتها قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إن إطلاق الجزء الثاني لكتاب "التراث العالمي في البلدان العربية"، يترجم توثيق التراث الفريد والثري الذي يعد على رأس أولويات العمل في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، مشيرة إلى أن المركز يحتفي هذا العام بذكرى تأسيسه العاشرة إضافة إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية التراث العالمي".

وأضافت في كلمتها أن هذا الكتاب، يعكس التطلع إلى توفير وثيقة رسمية معتمدة لمواقع التراث العالمي في المنطقة العربية، فضلا عن المساهمة في زيادة الوعي بأهمية هذه المواقع ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.

وأوضحت أن الوطن العربي يمتلك تراثاً مادياً وغير مادي يستحق أن يكرّم وأن يتعرف عليه العالم، منوّهة بضرورة تكاتف جهود كافة الجهات العامة والخاصة من أجل الحفاظ عليه، إذ تعرض خلال السنوات الماضية إلى العديد من التحديات التي أثرت على مستوى حمايته