وفي مستهلّ النّدوة ثمّنت الوزيرة المجهودات المشتركة لكلّ العاملين بوزارة الشؤون الثقافية من إطارات وأعوان في تطوير العمل الثقافي الوطني وتثمين معطياته ومختلف قطاعاته.

وأوضحت السيدة شيراز العتيري أن تولّيها حقيبة وزارة الشؤون الثقافية تزامن مع استفحال فيروس "كورونا" العالمي الذي نزع السّتار عن الأوضاع الاجتماعية الهشّة التي يعانيها كلّ المتدخّلين في القطاع الثقافي من فنانين ومبدعين وأصحاب مؤسّسات وفضاءات خاصّة، وهو ما استوجب التوقف الفوري والمفاجئ للحياة الثقافية حيث تم إلغاء وتأجيل أكثر من 700 نشاط ثقافي.

"خلال الأزمة الصّحية التي مرّت بها البلاد التونسية جرّاء فيروس كورونا وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية السلبية كانت إجابة وزارة الشؤون الثقافية هي إنشاء "حساب دفع الحياة الثقافية" لدعم الفنانين وأصحاب المبادرات العمومية والخاصة والذي تم من خلاله تمتيع قرابة 1600 مبدع فيما استفاد 3 آلاف آخرين من صندوق المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، كما أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية خلال فعاليات الندوة الصحفية.

أمّا في ما يخصّ ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، أوضحت السيدة شيراز العتيري أن 50%  من الميزانية الجملية مخصصة للأجور فيما خُصّص 0.04%  منها لتكوين أعوان وإطارات الوزارة، في حين لم يسجّل قطاع الدراسات أيّ نسبة من الميزانية (0%)، لكن في المقابل سجّلت المهرجانات والتظاهرات الثقافية ارتفاعا مشطّا خلال الفترة المنقضية وهو ما أنهك ميزانية الوزارة بشكب كبير.

من جهة أخرى قدّمت وزيرة الشؤون الثقافية أبرز ملامح برنامجها الاستراتيجي الوطني للثقافة والذي يرتكز على 5 نقاط أساسية وهي إعادة الثقة بين المتدخلين في القطاع الثقافي والإدارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، والنفاذ إلى الثقافة فعلا وتلقّيا، واللامركزية والتي تتمثل في التحوّل من التشاركية المحلية إلى الإشعاع الدولي، فضلا عن دور الاقتصاد في خلق ثروة ثقافية واقتصادية متميزة، إلى جانب التنوع الثقافي والتعدّد الإبداعي.

وبالمناسبة أكّدت السيدة شيراز العتيري أن المرحلة المقبلة في القطاع الثقافي ستنبني على إحداث 7 مشاريع كبرى وتتمثل في:

•      إجراءات استثنائية للإحاطة بالفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية

•      إعادة بناء الثقة مع كل المتدخلين في القطاع الثقافي

•      النفاذ إلى الثقافة من خلال التخفيف من البيروقراطية والمرور إلى مرحلة الإدارة العصرية

•      المحافظة على التراث وتثمينه وتعزيز تنوع التعبيرات الفنية

•      تنمية الاقتصاد الثقافي والإبداعي

•      وضع وتنفيذ سياسة اللامركزية الثقافية

•      الحوكمة وتحيين الخدمات الإدارية وتركيز الإدارية الالكترونية وإعادة النظر في سياسة الدعم.

وفي نفس الإطار أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية عن بعث أوّل برنامج وطني للوزارة يحمل عنوان "بصمات إبداعية" يرمي إلى دعم القدرات الإبداعية في كامل تراب الجمهورية وإلى تكريس حق الوصول للثقافة وتمكين كل المواطنين من الوسائل الضرورية للخلق والإنتاج والابداع ومزيد حثّ الفاعلين الثقافيين على الاستثمار والتمتع بالمنتجات الثقافية بمختلف توجهاتها وأشكالها وقطاعاتها الفنية والأدبية.

ويتنزّل هذا البرنامج الوطني في إطار الحرص المتواصل على مزيد تنويع التراث التونسي والتعابير الثقافية التونسية يهدف على المدى القصير إلى معالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية السلبية لجائحة "كورونا" العالمية وعلى الاقتصاد الثقافي والابداعي وإلى إطلاق التفكير في الإصلاحات الهيكلية في موضوع التوجهات الخاصة بالتمويل العمومي وباللامركزية في إدارة العمل الثقافي.

أما على المدى المتوسط فيرمي برنامج "بصمات" إلى الوصول إلى لا مركزية حقيقية وفعلية في العمل الثقافي من خلال تفعيل منوال اداري يضمن الشفافية والإنصاف في دعم التظاهرات والمشاريع الثقافية وتدعيم قدرات الإدارات الجهوية والفاعلين الثقافيين في كلّ المناطق التونسية لتصرف أكثر استقلالية وحوكمة في بيئتهم الثقافية المحلية.

وبالمناسبة أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة شيراز العتيري عن إطلاق اسم "الشاذلي القليبي"، وهو أوّل وزير للشؤون الثقافية، على مدينة الثقافة بداية من يوم 9 جويلية القادم.

 وأكّدت أن مراسم أربعينية الفقيد ستنتظم يوم 9 جويلية 2020 بمدينة الثقافة، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.