يتوقع أن تلتحق تونس بداية من شهر نوفمبر ا2017 بقائمة الدول الأعضاء في الإتفاقية 108 لمجلس أوروبا الخاصة بحماية المعطيات الشخصية, وفق ما أعلنه رئيس الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس, في تصريح إعلامي على هامش إنطلاق الإستشارة الوطنية حول مشروع القانون المتعلق بالملف, يوم 12 أكتوبر 2017. وأعدت تونس مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية في إطار مساعيها للإنخراط في منظومة إقليمية وأوروبية لحماية المعطيات الشخصية وفق ما ورد في الفصل 24 من الدستور التونسي.