فقد صادقت الحكومة التونسية، على مشروع قانون المساواة في الميراث، وسوف تقوم الحكومة بعرض مشروع القانون على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد اقترح إقرار المساواة في الميراث، استنادا لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أنشأها.