جاء هذا القرار الحكومي بعد ان ، أقال وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، 10 مسئولين أمنيين من مناصبهم في نفس اليوم علي نفس خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين الأحد الماضي 2 جوان 2018 قبالة السواحل التونسية.

وجاء في بيان صادر عن الداخلية التونسية، إعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني في مدينة قرقنة ورئيس المصلحة المحلية المختصة بصفاقس، وكذلك رئيس فرقة الإرشاد في منطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيسي فرقتي الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرفنة، وصفاقس المدينة.

أما في سلك الحرس الوطني، فقد أعفي كل من رئيس منطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة أمن السفن والركاب، ورئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس، ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة.

وأشار البيان ذاته إلى أن "الأبحاث العدلية والإدارية لا زالت جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض".

هذه القرارات التت علي خلفية حالة الاحتقان والاستياء الشعبي الذي تجسد في تظاهرات في شوارع اغلب المدن والولايات المتضررة  من مثل منطقة الحامة من ولاية قايس وولاية مدنين بالجنوب التونسي وغيرها نادت جميعها بمحاسبة المتورطين وإقالة الحكومة,هذه الظاهرة أتت علي أكثر من 68 قتيل اغلبهم تونسيون ومنهم أفارقة وليبيون ومغاربة