وبيّنت أنّ الهيئة طلبت من القضاء إعلامها بموعد تعيين الجلسات لهذه القضايا، فضلا عن طلب اتخاذ بعض التدابير من قبيل المنع من السفر وإجراءات للوقاية من الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين. 

وكانت سهام بن سدرين صرحت اليوم خلال ندوة عامة التأمت  بأحدي فنادق  العاصمة ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية ،أن الهيئة تقدمت أشواطا هامة في إعداد التقرير النهائي الذي سينشر في كل الجهات بعد عرضه على الرئاسات الثلاث، واصفة إياه بأنه "محطة أساسية لحفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية وتنفيذ الصلح وضمان عدم الإفلات من العقاب وتكرار الانتهاكات".

ونفت في الندوة ذاتها وجود وثيقة قانونية تفيد إنهاء أعمال الهيئة مع موفى هذا الشهر (31 ماي 2018)، مشيرة إلى أن قرار مجلس الهيئة يقضي بتواصل أعمالها حتى موفى 31 ديسمبر 2018 ، ومؤكدة أن التصويت الذي تم في البرلمان ويقضي بإنهاء عملها في 31 ماي "جاء نتيجة الانطلاق في إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية بالمحاكم الابتدائية بالجمهورية التونسية"