وحضر هذه الاستشارة العديد من الإعلاميين التونسيين والعرب المعتمدين لدي تونس والصحافيين والمؤسسات العامة في القطاع والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ونواب مجلس الشعب ومكونات من المجتمع المدني .

افتتح الاستشارة وزير العلاقة مع الهيئات ألدستوريه والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية أين القي كلمته وضح من خلالها أهداف هذه الاستشارة وضرورتها للنهوض بقطاع الإعلام في تونس وتجدون جزء من كلمته في الفيدو التالي :

تنطبق إحكام هذا القانون علي المؤسسات الإعلامية  السمعية البصرية العمومية والخاصة و الجمعياتية الإقليمية و المحلية.

وتنسحب أحكام هذا القانون كذلك علي مؤسسات الإنتاج الإعلامية السمعي البصري  عند إنتاجها  لمضامين إعلامية من تونس وان كانت غير مقيمة وأدارتها الفعلية أو تبث أكثر من نصف برامجها المنتجة يكون عبر مؤسسات إعلامية تونسية سمعية بصرية بتونس.

هذا القانون اثأر الجدل بين الحضور إذ رفضه علنا هشام السنوسي ممثل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري "الهايكا"اذ اعتبره مؤامرة علي الإعلام التونسي وعلي أهداف الثورة معلنا ان " الهايكا"سوف تقف ضد تمرير هذا القانون .