وكان بينيت يعقب في الواقع على تصريحات أطلقها عضو الكنيست العربي في الائتلاف الدكتور منصور عباس حين قال إنه يعتبر المملكة الأردنية صاحبة الأمر والنهي بخصوص المسجد الأقصى. وقال بينيت " أريد أن أوضح هنا أنه لا يوجد، ولن يكون، أي اعتبار سياسي عندما يتعلق الأمر بالحرب على الإرهاب. جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس سيتم اتخاذها من قبل حكومة إسرائيل، صاحبة السيادة على المدينة، دون الأخذ بأي اعتبارات خارجية. ونرفض بالتأكيد اي تدخل خارجي في قرارات الحكومة الاسرائيلية ".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أصدر بياناً أشار فيه إلى أن الملك عبد الله استقبل منصور عباس في عمان، وشدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي؛ حيث تعتبر الأردن بمثابة الوصي على الموقع" بحسب الشرق الأوسط.

وبحسب النشر في موقع ماكو N12، قال بينيت لمنصور عباس "سنرفض بالتأكيد أي تدخل أجنبي في قرارات الحكومة الإسرائيلية. طبعا ، ستواصل إسرائيل احترام جميع الأديان "لقد فعلنا ذلك وسنواصل القيام بذلك. القدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة فقط - دولة إسرائيل".

وحث بينيت بشكل مباشر كافة العاملين على المستوى السياسي على التعقل وعدم إسقاط الحكومة: "كل من لديه قطرة مسؤولية قومية ومدنية عليه أن يبذل كل طاقته من أجل الحفاظ على هذه الحكومة الجيدة وتأمين بقائها، وأتوقع وأعلم أن كل الأحزاب وكل قادة الأحزاب سيتجندون لهذه المهمة أو لربما تجندوا فعلا".

من جهتها، أعلنت صباح اليوم القائمة العربية التي سبق وأن أعلنت عن تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي على خلفية سياسة الحكومة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، أن أعضاء القائمة لن يحضروا على الأرجح يوم الأربعاء للتصويت على حل الكنيست، وهذا يعني أن المعارضة ستكون قادرة على تمرير القانون في قراءة أولية. في هذه المرحلة، سيتعين على المعارضة أن تقرر القيام بتمرين يمكن أن يدفع القانون لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ويشار إلى أن رئيس القائمة العربية قد قال، الليلة الماضية، إن ما يملي موقف حزبه من المسجد الأقصى وبقائه في التحالف هو التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الأردن وإسرائيل في اللجنة المشتركة بين البلدين. وحول حقيقة أن موقف الحزب يعتمد على تفاهمات بين الأردن وإسرائيل ، كتب عباس في منشور باللغة العربية نشره على فيسبوك. وقال إنه أحاط رئيس الوزراء بينيت ونائب رئيس الوزراء علمًا بذلك.