وأصدر الرئيس أبو مازن قراره بسحب الجواز الدبلوماسي للقدوة، وتم إصدار جواز سفر عادي ووضع عليه، "مهنة طبيب أسنان" في خانة المهنة، مع احتمال أنه لم يتم إدراج الجواز الأخير في أجهزة الكومبيوتر على المعابر ليصبح نافذاً، ما أدى إلى تخوّف القدوة من "عدم استطاعته دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال القدوة في تصريحات لصحيفة العربي الجديد اتخذ الرئيس أبو مازن قرارا بعدم تجديد جواز سفري الدبلوماسي، بالرغم من أن النظام واضح جدا، ولا يمكن إلغاء جوازي بأثر رجعي، لأنني شغلت منصب سفير في الأمم المتحدة لمدة 20 عاما، وكنت وزير خارجية أسبق، وأنا من الذين شاركوا في وضع نظام جواز السفر الدبلوماسي في حينه".

وتابع: "منذ شهرين تم رفض تجديد جواز سفري الدبلوماسي، وذلك عندما حاولت أن أجدد الجواز قبل انتهاء مدته"، مضيفاً "تمت إجابتي أنه لن يتم تجديد جواز السفر الدبلوماسي، وسيتم إصدار جواز سفر عادي، فرحبت بالفكرة، لكنني فوجئت بأنه تم تغيير بياناتي في جواز السفر، حيث تم وضع مكان المهنة طبيب أسنان".

وقال في هذا السياق: "صحيح أنني تخرجت من كلية طلب الأسنان عام 1979، لكنني لم أعمل بهذه المهنة إطلاقا، ووضعها على جواز سفري يتطلب عضوية في نقابة طب الأسنان، هذا وضع غريب وساخر بذات الوقت".

ولفت "أنا غير متأكد الآن، أن جواز سفري الفلسطيني تم وضعه على الكومبيوتر على المعابر والحدود لأتمكن من الدخول إلى البلد".

وبالنسبة للجوء إلى القانون لاسترجاع جواز السفر الدبلوماسي قال: "هناك أمران: الأول كان متاحاً لي الذهاب إلى المحكمة عندما تصرفت الجهات المتحكمة في البلد بشكل غير قانوني ضد مؤسسة ياسر عرفات، لكن ليس هناك فرصة للذهاب للقضاء ضد الجهات المتحكمة في البلد، وأن ينتصر القضاء لصاحب الحق ورافع الشكوى، الذهاب إلى القضاء غير مجدٍ في ظل ما يجري من تدمير للقضاء والقانون والقيم".

وتابع: "أما الأمر الثاني فأنا لا أرى أن الحصول على جواز سفر فلسطيني عادي فيه أي مشكلة، لكن تغيير البيانات فيه بالنسبة للوظيفة، والاحتمال الكبير بأنه لم يتم تثبيت الجواز الجديد على الكومبيوتر، لعرقلة دخولي البلد".

وفي سؤال إن كان القدوة يملك جوازا أجنبيا قال: "نعم لدي جواز سفر فرنسي بحكم زواجي من مواطنة فرنسية منذ نحو25 عاما، وأنا لا أستخدمه إلا لدخول فرنسا، ولم يحدث ولن يحدث أن قمت باستخدامه للسفر لأي مكان آخر، لأن هذا من ضمن القواعد التي وضعتها لنفسي، ولن أدخل بلدي إلا بجواز سفري الفلسطيني لأن هذا حقي".

يذكر أن القدوة هو ابن أخت الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو موجود في زيارة منذ نحو ثلاثة أشهر في فرنسا حيث عائلته، وعيّن عرفات القدوة في منصب الممثل الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة منذ عام 1991 وحتى عام 2003، وشغل القدوة منصب وزير للخارجية منذ عام 2003 وحتى 2005.

وسبق أن أصدر الرئيس أبو مازن قرارا بقانون في السادس من شباط الجاري، يعدّل فيه شروط منح وسحب جواز السفر الدبلوماسي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، ويمنح التعديل الجديد للقانون الرئيس أبو مازن استخدام الجواز الدبلوماسي لمكافأة الموالين له، حيث تم توسيع الفئة التي يمكن منحها هذا الجواز، إضافة إلى قمع المعارضين له عبر سحبه منهم.

شروط سحب الجواز

وحسب القانون الجديد فإن جواز السفر الدبلوماسي يُسترد تبعا لعدة شروط، هي: "في حال فقدان الجنسية الفلسطينية، أو في حال صدور حكم قطعي بحق حامله من مجلس تأديبي أو من محكمة مختصة في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي حال فقدان الصفة التي حاز جواز السفر الدبلوماسي بموجبها أو في حال استخدام جواز السفر الدبلوماسي في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون".

وهناك شرط ضبابي في القانون الجديد من المرجح أنه الذي استُخدم ضد القدوة وقد يُستخدم لاحقا ضد معارضي سياسة أبو مازن، ويفيد حسب القانون الجديد المعدل: "دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري والنظام والسلم الأهلي فيها".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت في الحادي عشر من مارس / آذار من العام الماضي، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة، بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة لنظام الحركة الداخلي وقراراتها والمس بوحدتها، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها، مؤكدة أن قرارها بفصله نافذ من تاريخه.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة قد أعلن في الثاني من مارس/ آذار من العام الماضي، عن التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، الذي شكل لاحقا "قائمة الحرية" لخوض الانتخابات التشريعية التي دعمها القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، إذ قام الرئيس أبو مازن بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موعد إطلاق الدعاية الانتخابية بيومين.