وقال بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الأحد، إنه "من الجائز التوصل إلى اتفاق خلال وقت قصير. وهذا سيكون أضعف وأقصر من السابق".

وأضاف أنه حدث أمران منذ التوقيع على الاتفاق السابق، وهما أن "الإيرانيين تقدموا جدا في بناء قدرة تخصيب، ومضى الوقت".

واعتبر بينيت أنه "إذا وقّع العالم مرة أخرى على الاتفاق من دون تمديد موعد نهايته، فإننا نتحدث عن اتفاق يمنح سنتين ونصف السنة، وبعد ذلك بإمكان إيران وسيسمح لها بتطوير ووضع أجهزة طرد مركزي متطورة دون قيود. ومقابل هاتين السنتين ونصف السنة ستحصل طهران على عشرات مليارات الدولارات ورفع العقوبات".

وأضاف أن "هذه الأموال ستصل في نهاية المطاف إلى الإرهاب في منطقتنا. وهذا الإرهاب يشكل خطرا علينا، مثلما رأينا مؤخرا، وسيشكل خطرا على القوات الأميركية في المنطقة أيضا".

وتابع بينيت أن "إسرائيل تجهز نفسها وتستعد لليوم التالي (لانتهاء سريان الاتفاق)، وبكافة الجوانب، كي نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بقوانا الذاتية".

وأظهرت مسودة اتفاق كشفت عنها وكالة رويترز، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران والدول الكبرى تقترب من التوصّل إلى اتفاق نووي جديد، يستند إلى الاتفاق النووي السابق الذي وُقّع عام 2015.

وقال دبلوماسيون إن الاتفاق الجديد يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.

ولا يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على التفاصيل، وسط تحذيرات غربية من أن الوقت ينفد قبل أن يصبح الاتفاق الأصلي شيئا من الماضي ويتجاوزه الزمن. ويقول المبعوثون إن قسما كبيرا من نص المسودة تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.

ويتمثّل الهدف العام في العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي يقايض رفع العقوبات، بما فيها قيود تقلص مبيعات النفط المهمة لإيران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وتطيل القيود النووية الأمد وتطيل الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، إذا اختارت ذلك.