وأضاف البيان، أن الاجتماع أسفر أيضا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم الخميس بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

ودعت مولي في، وساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال البيان إنهما "أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".

هذا وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته يوم الخميس، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

وقالت السفارة في بيان، نشر خلال زيارة المبعوثين الأمريكيين للسودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في "استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما". ولم يذكر البيان طبيعة هذه الإجراءات.

وتقول السلطات السودانية، إن حق التظاهر السلمي مكفول وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.

هذا والتقى الموفد الأمريكي إلى السودان، عائلات ضحايا ومنظمات من المجتمع المدني.

كما التقيا بأعضاء في تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد "الثورة" التي أطاحت بالبشير عام 2019، وممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وجدي صالح، أحد ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، للصحافيين إنه دعا إلى "وضع حد للعنف الممنهج الذي شنته السلطات الانقلابية في مواجهة الثوار المدنيين" وطالب ب"عملية سياسية ذات مصداقية".

انزلق السودان إلى العنف منذ أن نفذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابا واعتقل معظم المدنيين الذين تقاسموا السلطة معه منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.