وقال بيان منسوب لمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور إن القرار جاء بعد أن تكشف للنيابة صحة ارتكاب وقائع من بينها الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام.

وذكر البيان أنه إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة ؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق .

ووجه النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها إستجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه.

وأضاف البيان أنه "إجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وأتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم الأربعاء 2021/12/29".

"هذا وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية ، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له ، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام".