ووجه انتقادات إلى النهضة التي اعتبرها مصدر توتر في البلاد، مؤكدا أنها لم تقم بأي شيء لصالح التونسيين.

وأضاف أن جوهر المشكلة في تونس يتمثل في تقاسم السلطة التنفيذية، ولا يحل ذلك إلا بالتحول إلى نظام رئاسي، عبر الاستفتاء الشعبي الذي يعديل الدستور.

وهذه ليست الدعوة الأولى، إذ تعالت الأصوات في تونس بهذا الخصوص، حتى قبل اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءات إقال فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمّد فيها أعمال البرلمان، أواخر يوليو الماضي، في محاولة للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وكانت أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات في تونس قد أعلنت في يونيو الماضي تشكيل ما يعرف بـ" جبهة الاستفتاء"، التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في البلاد.

والنظام السياسي في تونس مختلط، وفقا لدستور عام 2014، إذ تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكان مبعث ذلك تحقيق التوزان لمنع تكرار الحال قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 2011، حيث كان الرئيس يستحوذ على سلطات واسعة.

لكن هذا النظام بدل أن يحل مشكلة خلق أخرى، إذ تشهد تونس منذ مطلع العام الجاري أزمة سياسية أثرت على عمل الحكومة، بسبب خلافات بين الرئيس سعيّد ورئيس حكومته هشام المشيشي بشأن التعديل الوزاري.

وبدا أن هناك رأسين للسلطة التنفيذية في تونس، بما يهدد الاسقرار السياسي في البلاد.

وقال الرئيس التونسي في وقت سابق إن النظام السياسي الحالي وطريقة الاقتراع لم يأديا إلا إلى الانقسام وتعطل عمل الدولة.

وبحسب النظام السياسي في تونس، ينتخب التونسيون رئيسهم مباشرة مرة كل خمس سنوات، بينما يكون في وسع الغالبية البرلمانية اختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.