وعند افتتاح الجلسة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، على استمرار صرف الرواتب لليبيين، "رغم عدم اعتماد ميزانية".

وأضاف أن الحكومة "ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام"، مؤكدا على دور مجلس النواب الليبي في إصدار قانون الرواتب الذي "بات أمرا ملحا"، إضافة إلى دور المجلس أيضا في إقرار الميزانية، خاصة في ظل التحديات التي تعيشها ليبيا.

ولا تزال الميزانية تعقد المشهد السياسي الليبي، إلى جانب أزمة توزيع المناصب السيادية، وتحديدا منصب وزير الدفاع، بسبب الخلافات بين مجلس النواب والحكومة والمجلس الرئاسي.