وتأتي هذه الاستشارة بعد 3 سنوات من تنظيم أول انتخابات بلدية في ماي 2018 وذلك بهدف تقديم تشخيص متكامل لواقع البلديات والعمل البلدي والوقوف على أهم التحديات التي ما فتئت تعرقل مسار اللامركزية منذ سنوات.

تم تنظيم الاستشارة الوطنية من خلال ندوات حوارية شارك فيها أغلب رؤساء البلديات أو ممثلين عنهم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة البلدية حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 92 في المائة من البلديات الموزعة على كامل تراب الجمهورية .

تميزت مختلف النقاشات التي تم تنظيمها بالثراء والتنوع في المقترحات المقدمة. كما كشفت حجم الإشكاليات المطروحة والتي أفرزتها الممارسة اليومية للعمل البلدي، بما يؤكد تكوّن خبرة حقيقية لدى المشاركين في المجال يستوجب الاهتمام بها والانصات إليها .

شخّصت استشارة الجامعة الوطنية للبلديات التونسية جملة من المشاكل والعوائق تتلخص أساسا في المحاور الستة التالية :

- إستقرار مجالس البلديّة

- علاقة البلديات مع الإدارة ،المصالح الإدارية للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية

- النظام المالي للجماعات المحلية

- النظام الأساسي للمنتخبين المحليين

- العلاقة بين المنتخبين المحليين والإدارة البلدية

- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.

وبناء على ما أفضت إليه النقاشات التي دارت في إطار الندوات الحوارية وعلى المقترحات المقدمة فإن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، باعتبارها الممثل الشرعي للبلديات ومعنية بتطوير العمل البلدي، تعمل على تقديم مشروع إصلاح لمختلف مكونات مسار اللامركزية.

تتمثل أهم التوصيات التي خلصت إليها الاستشارة في:

- مراجعة النظام الانتخابي من خلال مراجعة طريقة الاقتراع المعتمدة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي وطريقة انتخاب رئيس البلدية وتقليص عدد أعضاء المجالس البلدية .

- إصلاحات على المستوى التشريعي من خلال مراجعة مجلة الجماعات المحلية والتطبيق الفعلي لفصول هذه المجلة .

- معالجة ضعف الموارد البلدية من خلال بناء مقاربة جديدة لتطوير مالية الجماعات المحلية.

- مراجعة النظام الخاصّ برؤساء البلديات.

- توضيح العلاقة بين المنتخبين والإدارة البلدية من خلال مراجعة الأنظمة الداخلية للمجالس البلدية وضبط مدونة سلوك تنظم العلاقة بين الطرفين .

- تشريك البلديات أو من يمثلهم )الجامعة الوطنية للبلديات التونسية( في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالأعوان البلديين.

تعكس التوصيات الصادرة عن الاستشارة المنجزة من قبل