آخر هذه التحركات تلك الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتأكيد على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن زيارة "شكري" تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إحياء مسار السلام.

وتأتي زيارة الوزير المصري إلى رام الله بعد ساعات من لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، الذي تناول مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية المصري إن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وملف إعادة الإعمار بقطاع غزة، دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية، عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المناسب لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وبما يحول دون تجدُّد المواجهات مستقبلًا ويُرسخ ركائز السلم والاستقرار في المنطقة.

قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنَّ جولة وزير الخارجية بعمان ورام الله، تهدف إلى مناقشة عدة ملفات رئيسية، على رأسها تثبيت وقف إطلاق النار لكي يصبح مستمرا بضمانات للطرفين، والثاني المساهمة والمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في غزة لأن هذه العملية تحتاج إلى جهود كبيرة.

الملف العاجل في رأي حسن من جولة وزير الخارجية المصري، هو التنسيق مع الأردن وفلسطين قبل زيارة الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، لدعم جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وكان بلينكن قال في تغريدة اليوم، إنه "بناء على طلب الرئيس بايدن، أسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان للقاء الأطراف لدعم جهودها في ترسيخ وقف إطلاق النار".

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن شكري ينسق الجهود بين مصر والأردن وفلسطين استعدادًا للمباحثات التي ستجرى مع وزير الخارجية الأميركي، وإمكانية إطلاق مسار التسوية الكلية للأزمة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال إن "بايدن وبلينكن أكدا في وقت سابق أن الحل المتاح حالياً هو حل الدولتين، وبالتالي فمصر ترغب في التنسيق المشترك للأساس الذي سيطلق عليه مسار إعادة إحياء عملية السلام، فضلًا عن مجموعة من التفاصيل للتشاور بشأنها وبالتالي عندما يصل الوزير الأميركي يكون هناك استعداد لأي طرح على أساس الموقف العربي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح حسن أن إحياء مسار السلام يتطلب ترتيب الوضع الفلسطيني من الداخل، ومدى إمكانية إجراء الانتخابات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتفق عليها فتح وحماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى لتكون مسؤولة عن قيادة المسار لعملية السلام.