وجاءت الإدانة بعد النظر في جميع الأدلة، وثبوت الانتهاك الجنائي الثلاثة لاتهامات الأمانة، وتهم غسل الأموال الثلاثة بموجب قانون مكافحة الفساد.

وقام نجيب عبد الرزاق بتحويل مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد، من خلال صندوق الاستثمار الحكومي.

وأدان قاضي المحكمة العليا نجيب عبد الرزاق، في جميع التهم السبعة، والتي تتعلق باكتشاف ملايين الدولارات في حساباته المصرفية الشخصية في الخارج.

وسيستأنف رئيس الوزراء الماليزي السابق، الذي خسر مقعده في السلطة قبل عامين، ضد أحكام الإدانة الصادرة ضده، وقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة إساءة استخدام السلطة، و 20 عامًا لخرق الأمانة، و 25 عامًا في اتهامات غسيل الأموال.