وأكد أن جميع ما أثير أو تردد من اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال وتعدٍ على المال العام غير صحيح على الإطلاق وأنكره جملة وتفصيلا.

وقال فى بيانه، أرحب بخطوة الحكومة الأخيرة إحالة ملف الاتهامات المزعومة ضدي إلى النيابة العامة الموقرة الخصم الشريف والأمين على الدعوى العمومية للتحقيق في تلك المزاعم، وأعلن استعدادي للمثول أمامها في الوقت الذي تقدره للاستماع لأقوالي وتقديم دفاعي ضد هذه الاتهامات المؤيد بالادلة والمستندات الرسمية والموثقة.