وشدد الوزير خلال الجلسة التي انعقدت في 21 سبتمبر 2017، على ضرورة الإسراع في استكمال كل الدراسات والإجراءات المطلوبة لإحداث المشروع الذي يفترض ان تكون بداية في شهر مارس 2018، هذا الي جانب الحرص علي ملائمته علي خصوصيات المجتمع التونسي الاجتماعية والاقتصادية.

اما من الجانب الفرنسي فقد اكد جيل برتران ان الوكالة الفرنسية للتنمية تحرص على استكمال كلّ الأنشطة المتعلّقة بإحداث المشروع في الآجال التي تمّ الاتفاق عليها، مشيرا ذات السّياق إلى أنّ هذا المشروع سيكون ملائما للمنظومة الوطنية للتكوين المهني من جهة ولحاجيات سوق الشغل من جهة أخرى