ووري جثمان شقيق أويحيى، مساء يوم الإثنين، بمقبرة قاريدي ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، ولم يتمكن الوزير السابق من المشاركة في صلاة الجنازة.

وتم جلب أويحيى بعد حوالى ساعة من إتمام مراسيم الدفن، وظهر مكبلاً بالأغلال ومرتديا كمامة الحماية من فيروس كورونا، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ليقرأ الفاتحة على روح شقيقه ويغادر المكان.

ولم تشهد الجنازة حضورا بارزا، عدا أصدقاء الفقيد وزملاء الراحل في المهنة، بينما حضرت الصحافة الجزائرية بأعدادٍ كبيرة لتغطية الحدث.

ولم يكن المحامي الراحل مؤيدا لأخيه، بل إنه أبدى مواقف معارضة للسلطة خلال تولي أويحيى لمنصب الوزير الأول، وسبق له أن دعا أخاه إلى الانسحاب من الحياة السياسة. وعندما بدأت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في الجزائر، قال العيفة جملته الشهيرة :"الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه أويحيى وإذا سقط النظام يسقط أويحيى".

وتوفي المحامي، مساء يوم الأحد، إثر سكتة قلبية، عندما عاد إلى منزله من جلسة مرافعة لصالح شقيقه الوزير السابق، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وأمر القاضي برفع الجلسة بمجرد أن وصله خبر الوفاة، وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية فإن الوزير السابق كان قويا عندما تلقى النبأ ولم يردد سوى عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون" وإستمر في الدعاء بصوت خافت.

وقد أثار قرار المحكمة جدلا عبر مواقع تواصل الإجتماعي في الجزائر، ورغم حالة الإجماع التي سادت المشهد بوصف القرار بالإنساني لما يتمتع به شقيق الوزير الأول من تقديرٍ لدى الشعب، إلا أن البعض أثار نقطة حرمان باقي المساجين خاصة سجناء الحراك من هذا الإمتياز.

و كتب الناشط الجزائري أمين أقصى على صفحته :"توفيت جدتي يوم الثلاثاء في منتصف الليل وكنت حينها بالسجن مظلوما من أجل بلدي، توجه أبي بطلب إلى القاضي للسماح لي بحضور الجنازة بإلحاح مني، ولكن العدالة رفضت طلبي .. أكتب كلماتي وقلبي ينفطر ألما على عدم توديعها".

كما تحدثت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للحراك عن حادثة سابقة تخص الناشط المعتقل محمد عباس، الذي فقد ثلاثة من أبنائه في حادث اختناق بالغاز، ورغم ذلك لم يستفد من رخصة الخروج الإستثنائي للإلقاء النظرة الأخيرة عليهم وتوديعهم.

و قال المحامي الجزائري سليماني عمر فاروق في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" :"هذه رخصة يجيزها القانون وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي على أن يكون المحبوس مغلول اليدين".

وأضاف:"في حالة الوزير الأول تم تسخير القوات الأمنية من درك و شرطة، وذلك نظرا لحساسية الموضوع والأمر يرجع إلى الإحترام الذي يحظى به زميلنا الراحل المحامي العيفة أويحي، فهو شخصٌ متواضع ومحبوب من طرف الجميع على عكس شقيقه".

ويعد هذا الخروج الأول لأحمد أويحي من سجن الحراش بالجزائر العاصمة، في إطار المشاركة في حدث عائلي، وذلك منذ أن صدر في حقه أمرا بالسجن بتاريخ 12 يونيو 2019. ويتابع الوزير الأول السابق في عدة قضايا تتعلق بالفساد وإستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.