كما أكدوا ضمن "إعلان تونس" الصادر في أعقاب "الندوة الدولية لمدن المغرب العربي والساحل الإفريقي" التّي نظمتها أمس واليوم (14/15 أكتوبر الجاري)، بلدية تونس بالتعاون مع مدن مغاربية وافريقية،وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اعتزامهم تيسير مساهمة ممثلي غرف التجارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مختلف مستويات اخذ القرار المتعلق بالتنمية المحلية.

وجدد رؤساء البلديات كذلك التزامهم بمضاعفة الجهود لضمان الشفافية التامة في تنفيذ المشاريع الرامية إلى عيش مشترك متناغم، عبر إدماج الشباب قصد تأمين التنمية الشاملة والمتضامنة بين المدن. وتضّمن "إعلان تونس" الذي تولت تلاوته السيّدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخ المدينة، دعوة رؤساء الدول والحكومات، إلى أخذ التزام رؤساء البلديات لفائدة العيش المشترك في انسجام، بعين الاعتبار والى تمكينهم من الدعم اللازم لضمان انخراط اكبر للمدن في الاستراتيجيات الهادفة إلى خلق ديناميكية تحث على السلام الشامل بين المدن، ولاعتماد المبادرات التشريعية والترتيبية لاسيما في مجال دعم اللامركزية حتى تصبح البلديات أكثر استقلالية وبالتالي أكثر قدرة على التجاوب والتفاعل مع انتظارات المواطنين، ولتطوير برامج التكوين الملائمة لفائدة الفاعلين المحليين، قصد تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمدن، والمتصلة بتنفيذ الاستراتيجيات الناجعة للتشاور وللعيش المشترك في انسجام. وأكّد السيّد الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب الغربي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية، أهمية الندوة التي قال أنّها "وضعت سقفا مرتفعا مقارنة بالندوات السابقة " بالنظر لتعدد المواضيع المطروحة وتكاملها،وتنوّع الشراكات بين البلديات المختلفة والتبادل المثمر للخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني.

وأوضح ان كل هذه العناصر خلقت ديناميكية خاصة ميزت الندوة وجعلتها من انجح الندوات. وقال السيّد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة من جهته، أنّ الندوة سلطت الضوء على إشكاليات هامة في علاقة بأصحاب القرار ومختلف الفاعلين في المجالين السياسي والاقتصادي لاسيما وانّ" المنطقة تعيش سياقا جديدا".

ولاحظ أنّ هذا السياق يتطلب من المسؤولين إعادة النظر في كيفية تناول القضايا والإشكاليات المحلية والمركزية للوصول إلى الديمقراطية التشاركية التي ترتكز على محورية دور المواطن وعدم اقتصاره على يوم الانتخابات وإنما يتعداه للمشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات. وتطرق الهمامي في نفس السياق إلى الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي التضامني فقال انه" ينبني على أسس عديدة أهمّها العدالة والمساواة، ونبذ الإقصاء والتهميش، وإعادة الإدماج، ومكافحة ظاهرة التشغيل الهش وتشريك الشباب في صياغة السياسات والمسارات التنموية ، وصناعة القرار.

يشار إلى أنّ الندوة الدولية لمدن المغرب العربي والساحل الإفريقي، انطلقت أمس الاثنين بالعاصمة، بحضور ثلة من المسؤولين البلديين من المنطقتين المغاربية والإفريقية، والخبراء الدوليين والأساتذة الجامعيين، ورؤساء المؤسسات وممثلين عن المجتمع المدني. وكانت "وسائل الاندماج الاقتصادي في المناطق المحرومة، والتكنولوجيات الحديثة في خدمة العيش المشترك في تناغم"، و"الاندماج الاجتماعي والسياسي كعنصر مستدام لضمان العيش الكريم"،و"سبل ووسائل الاندماج الاقتصادي في المناطق المحرومة" ، في صدارة اهتمامات المشاركين الذين سعوا من خلال هذه الندوة، إلى تسليط الضوء على الآليات الكفيلة بإرساء علاقات تعاون مبنية على أسس حسن الجوار والتكامل والتضامن، وبتشريك الشباب في الحياة المحلية وفي الخطط التنموية المستدامة.

وقد أجمع المشاركون في هذا المنتدى الدولي، عبر ورشات التفكير الثلاث و المائدة المستديرة التي جمعت رؤساء البلديات ورجال الأعمال والمستثمرين، على عمق الروابط الثقافية والتاريخية القائمة بين منطقتي المغرب العربي والساحل الإفريقي، وعلى أنّ التحديات التي يواجهونها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هي تحديات مشتركة.