ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في السجون الإسرائيلية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية كانون الأول 2018، سجّل التقرير وجود 87 طفلا في سجون الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.

وأعرب وفد فلسطين الذي شارك في الجلسة عن استيائه واندهاشه لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إسرائيل ضمن "قائمة العار" التي تشمل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في التقرير والتي تتحدث عن نفسها وتدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.

وقال السفير رياض منصور قبيل بدء الجلسة:" إن على الأمين العام للأمم المتحدة إدراج إسرائيل إلى قائمة العار لكي تضاف إلى الدول التي تقوم بأفعال مشينة لاسيّما بحق الأطفال".

وأضاف أن تغييب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة لإسرائيل. وكان غوتيرش أصدر تعليماته لممثلته الشخصية فرجينيا غامبا أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من إصابات وبتر للأطراف تعرّض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ومن أجل ضمان إجراء تحقيق دقيق ووثيق، دعا الوفد الفلسطيني غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري والإشارة إلى ذلك في الجزء الخاص بفلسطين في التقرير، والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

ودق وفد فلسطين ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه منذ عام 2000 اعتقلت السلطة القائمة بالاحتلال عشرة آلاف طفل فلسطيني. وقال الوفد في كلمته "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ جيل بأكمله، إذ أن الظروف الصعبة والإذلال وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة الاعتقال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتهدف إلى إضعاف أواصره".

وعزا الوفد تمادي إسرائيل في ممارساتها غير الأخلاقية وغير الإنسانية إلى تمتعها بحصانة دولية تحميها من العقوبات والمساءلة.

ويتزامن اجتماع مجلس الأمن مع إحياء عشرة أعوام على تمرير قرار رقم 1882 (في الرابع من آب/أغسطس) والذي أضاف طائفة من المعايير على "قائمة العار" ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في حالات النزاعات المسلحة.