ويأتي اعترافها كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي تم توقيعها في الأسبوع المنصرم والتي ستجعلها تتجنب الإدانة بتهمة الاحتيال المشدد مقابل قبولها بتهمة أقل بتلقي هدية عن طريق استغلال أخطاء الآخرين عن قصد، ولكن ليس عن طريق وسائل احتيالية.

وبموجب الصفقة، ستدفع سارة نتنياهو غرامة قدرها 10 آلاف شيقل، (حوالي 2800 دولار)، وستدفع للدولة 45000 شيقل، (حوالي 12500 دولار)، وستدان بتهمة مخالفة مخففة هي "استغلال خطأ الآخرين"، وليس الاحتيال. بعد تلقي موافقة سارة نتنياهو، أعلنت القاضية رئيسة الجلسة لمدة ساعة لمراجعة الصفقة، وكتابة قرارها النهائي، الذي من المتوقع أن يأتي في شكل إدانتها.

وجاء تقديم اللائحة، بموجب صفقة ادعاء بين النيابة وسارة نتنياهو، قدّمت هي الأخرى للمحكمة لتصادق عليها. ومن المفروض أن تصادق المحكمة على صفقة الادعاء. ويأتي تقديم لائحة الاتهام وصفقة الادعاء، بعد تأخير دام يومين، بناء على طلب سارة نتنياهو.

ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة ضدها في حزيران/ يونيو 2018، كانت سارة نتنياهو مشتبهة في أنها تعمل عن قرب مع مدير مقر الإقامة السابق لرئيس الوزراء، عزرا سيدوف، لخلق "انطباع خاطئ" بأن الطهاة في المنزل لم يتقنوا فن الطبخ، مما يسمح لها بالتحايل على لائحة وطلب وجبات خارجية على نفقة المال العام، اي مال الدولة. وقال محامي سارة نتنياهو في الجلسة التي عقدت يوم الأحد إن "القضية كانت جزءًا من محاولة فاضحة من قبل وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة بحكومته".

ومن جهة ثانية قالت سارة نتنياهو بعد إدانتها: "عانيت بما فيه الكفاية". وكانت النيابة الإسرائيلية، قد قدمت الأربعاء المنصرم، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، في القضة المعروفة باسم "فضيحة المنازل"، التي تنص على أن سارة نتنياهو، كانت تستدعي وجبات طعام من المطاعم، على حساب الدولة. وتموّل خزينة إسرائيل مصاريف مقر إقامة رئيس الحكومة واسرته في القدس، إلا أنها لا تموّل وجبات الطعام المطلوبة إلى المنزل من المطاعم الخارجية، ذلك أنها تموّل طباخا خاصا في مقر الاقامة.