وأفادت "سكاى نيوز" بأن "قاضى التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش مؤقتا بعد استدعائه اليوم الأربعاء للتحقيق معه فى تهم بالفساد".

وكانت النيابة العامة الجزائرية قد اعلنت أن النائب العام أحال ملفات رئيسى وزراء سابقين وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا.

فقد ورد اسما رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ضمن هذه القائمة.

ويأتى ذلك فى ظل الاحتجاجات التى تشهدها الجزائر والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين.