وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي في تصريحات إعلامية أن الخبير الأممي المنصف قرطاس، "لا يتمتع بالحصانة، وكان يستعمل جواز سفر تونسيا ولم يأت في مهام أممية".

وتم توقيف قرطاس في 26 آذار/مارس٢٠١٩ لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة التجسس، التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الاعدام.

وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأضافت الأمم المتحدة، أنها بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الامم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الالماني تبقى سارية.

فيما أكد السليتي أن قرطاس متهم كذلك "بجمع معلومات متعلقة بالارهاب بطريقة غير قانونية."

وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني "إن أحد أبرز عناصر الاتهام العثور على جهاز "ار تي ال-اس دي ار" مع موكلي، يتيح الوصول الى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".

ويخضع هذا الجهاز لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".

وقال مستشار الحكومة الألمانية في القانون الدولي كريستوف أيكو عبر حسابه على تويتر، إن بلاده "تنضم الى الدعوة التي أطلقتها الامم المتحدة بخصوص الاطلاق الفوري لسراح التونسي الألماني قرطاس".