ويهم قناة نسمة إعلام الرأي العام أنها تنشط منذ انبعاثها بموجب رخصة قانونية تحصلت عليها من قبل المصالح مرجع النظر. كما سبق للهايكا أن سلطت على القناة خطايا مالية نافذة ومتتالية ناهزت المليون دينار بطريقة غير قانونية قبل أن تلجأ اليوم إلى حجز معداتها وإيقاف بثها رغم قيام ادارة القناة بنشر قضايا لدى المحكمة الإدارية لم يتم البت فيها بعد.

من جهة أخرى فقد اعلمت القناة الهايكا بأنها بصدد تغيير شكل الشركة المستغلة لها والذي يقتضي اللجوء إلى خبير تم تعيينه من طرف المحكمة كما تم إعلام الهايكا بقرار الجلسة العامة للشركاء الخارقة للعادة لتغيير شكل الشركة من "ذات مسؤولية محدودة" إلى "خفية الإسم" طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

ومن الغريب الإشارة إلى أن مشروع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري الذي قدمته الهايكا منذ مدة إلى مجلس النواب فيه تراجع عن إلزام القنوات التلفزية والإذاعية بتحديد شكلها القانوني.

إن قرار الهايكا الهادف إلى إيقاف بث قناة نسمة وتشريد العاملين فيها وعائلاتهم وعددهم يقارب ال450 إطاراً وعاملا يدعو إلى وضع عدد من التساؤلات المريبة: لماذا إختيار هذا الظرف الزمني بالذات غير البريء بالمرة؟ كيف علمت عديد وسائل الإعلام المحسوبة على طرف سياسي بقرار حجز معدات نسمة وإيقاف بثها ساعة على الأقل قبل إقتحامها؟ هل من مصادفة أن يتزامن موعد الكشف عن حقيقة وفاة الرضع وإقتحام قناة نسمة بهذه الطريقة الفجة؟ كيف يتم التعامل مع القنوات الإعلامية بمكيالين إذ صرح اليوم رئيس الهايكا أنه تم تنفيذ قرار غلق نسمة بالقوة العامة في حين لم تستطع الهيئة تطبيق نفس القرار على قناة اخرى بتعلة "أن لها سند سياسي معروف"؟ اننا نعتبر أن هذه العملية التي استهدفت قناة نسمة سابقة خطيرة ومنعرجاً أخطر في مسار الإنتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس وضرباً غير مسبوق لحرية الإعلام والتعبير وأنها تحتكم إلى خلفيات سياسية مفضوحة وظفت فيها الهايكا لتركيع القناة وإلجام صوتها الحر مع تصدرها لنسب المشاهدة والمتابعة منذ مايزيد عن السنتين وتميزها بكونها قناة شعبية وصوت الجهات. مع العلم أن عهدة هذه الهيئة غير الدستورية وغير القانونية على وشك الانتهاء بعد 10 أيام ناهيك وأنها غير مكتملة النصاب بما يجعل قراراتها باطلة). وستتخذ القناة كل الإجراءات القانونية المتاحة لرفع هذه المظلمة.