في البداية عبّر السيد سليم بن حسن رئيس عيش تونسي انهم  مجموعة من التونسيين اجتمعوا على قناعتين أساسيتين هما: مصير تونس في خضم هذا التناحر والتجاذبات السياسية والأزمة الاقتصادية وثانيا الوقوف ضد الانتهازيين وكل الذين يستغلون ضعف البلاد لتعميق أزمتها... وأضاف أن الفرق بين عيش تونسي وأي جمعية أو حزب اخر هو الأولوية المطلقة التي توليها للمواطن التونسي... وأكّد أن الجمعية بعد عام من تأسيها ـ ماي 2018ـ لديها الإمكانيات البشرية والعزيمة والرغبة ما يمكّنها من إنجاح هذا المشروع من خلال محاولة الاقناع بجديته ومقاصده النبيلة.

عيش تونسي وضعت التونسي في قلب التجربة وتنقلت في ربوع البلاد ومناطقها المحرومة، من الملاسين إلى الكاف والجم وإلى رجيم معتوق... رصدت الحالات وبحثت عن الأسباب وسجلت أسئلة المواطن وهي المرحلة التي اعتبرها السيد سليم بن حسن الأهم في عملها القاعدي والتي غابت عن السياسيين في حملاتهم الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وأضاف أننا في هذه المرحلة نعيش في بلاد غير محكومة لكن عندما تحكم فإن حكمها يكون لصالح أفراد وضدّ افراد، عيش تونسي تريد أن تثبت أن البلاد غنية رغم فقر من يسكنها.

صفوان الطرابلسي مدير الدراسات في عيش تونسي أشار في مداخلته أن أربعمائة ألف تونسي ـ المشاركين في الاستشارة الشعبية الأولى من نوعها في تونس وفي العالم ـ رقم يعبّر عن قدرتنا على التواصل مع التونسي في 24 ولاية، وأضاف أن هذه القدرة تكمن في منهجية العمل بوضع التونسي في قلب الأزمة والتواصل مع أكبر عدد ممكن وفي مناطق مختلفة... واعترف السيد صفوان أن عيش تونسي عندما انطلقت في هذا العمل لم تكن تتوقع بلوغ هذا العدد الذي كان محفّزا قويا للاستمرار في المشروع كما أوضح أن الاستشارة التي حددت حاجيات التونسي ورصدت أسباب الأزمة لا يمكن اعتبارها دراسة علمية كل ما في الأمر أنها استشارة تاريخية مهّدت لإعداد وثيقة التوانسة الهادفة للقضاء على الفوضى والفساد والمحسوبية وضمان حرية الأفراد وحقهم في الصحة والدراسة والنقل عبر تفعيل الخدمات العمومية... وختمت السيدة ألفة ترّاس وهي عضوة مؤسسة لعيش تونسي بأن الوثيقة ليست برنامجا ولا استراتيجية  هي إجراءات عاجلة رصدتها مجموعة عيش تونسي لتحسين وضع المواطن التونسي وضمان غد أفضل... الوثيقة ليست وثيقتي هي وثيقة كل التونسيين والاثني عشر إجراء التي تضمنتها كانت نتيجة حاجيات تكررت وتواترت على لسان كل التونسيين، وقد تم عرض هذه الإجراءات على مجموعة من الخبراء لبحث إمكانية تطبيقها.

إثر هذه المداخلات التي ركّزت على التعريف بماهية عيش تونسي وما تسعى لتحقيقه قدّم العضو صدام الجبالي ما تضمنته الوثيقة من إجراءات وهي كالتالي:

1 ـ إلغاء الامتيازات التي يتمتّع بها السياسيين في المناصب.

2 ـ توفير فرقة أمنية في كل وسيلة نقل.

3 ـ أي اعتداء أو براكاج أو تحرش يعتبر محاولة قتل ويجب محاكمة المعتدي على هذا الأساس.

4 ـ وضع المستشفى العمومي على السكة ومعاقبة اللصوص والفاسدين.

5 ـ توفير الادوية الأساسية في الصيدليات وفي كل المستشفيات.

6 ـ مكافحة غلاء الأسعار بمعاقبة المحتكرين والوسطاء.

7 ـ تحسين جراية التقاعد بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار.

8 ـ ضمان الشفافية والمساواة في كل المناظرات العمومية.

9 ـ تسوية وضعيات كل الأراضي والمحلات غير القانونية.

10 ـ الطرد النهائي لكل موظف يثبت طورته في عملية فساد.

11 ـ تكوين فرقة مختصة لمقاومة الفساد.

12 ـ تسجيل أسماء المكومين في قضايا الفساد بقائمة وتمكين كل التونسيين من الاطلاع عليها.

 وقد عمد السيد صدام الجبالي خلال سرد كل هذه الإجراءات الى تقديم ما يبررها بالأرقام، كتسجيل 400 مليون خاصة بسرقة الأدوية من المستشفيات و107 عملية مداهمة بوسائل النقل العمومية سنة 2017 ... وغيرها من الحقائق التي لم تعد خافية على كل التونسيين والتي تداولتها وسائل الاعلام في الثماني سنوات الأخيرة والتي كان المتسبب فيها حالة الفوضى والفساد وغياب الدولة.

وبعودة سليم بن حسن كشف أن وثيقة التوانسة وبمجرّد عرضها للتوقيع استطاعت الحصول على 64782 إمضاء في مدة لا تتجاوز اثنى عشر يوما.

الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ بهذه الجملة عبر رئيس عيش تونسي عن استعداده التام للإجابة على كل تساؤلات الصحفيين مهما كان نوعها، من أبرز هذه التساؤلات المصدر الممول لهذا المشروع والذي أكد أنه لا يخرج عن مساهمات الأعضاء العاملين في صلبه.

وفي سؤال طالب بتحديد هوية عيش تونسي إن كانت حزبا أو جمعية  وإن كانت تنوي الترشح للانتخابات...أكّد المجيب أن عيش تونسي جمعية وأن العمل السياسي هو بالأساس عمل ميداني وواجب وليس من الضروري أن يكون داخل حزب، عيش تونسي تفكّر في عدة احتمالات وتوقعات لكن العمل كحزب غير وارد على الأقل في هذه المرحلة.