وجاءت استقالة بوتفليقة الرسمية بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن بيان الرئيس "صادر عن جهات غير دستورية"، وإنه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

الذي وقال صالح إنه "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية".