السلطات في بلجيكا تحقق في الحريمة ةفي ما إذا كانت مصارف عاملة في البلاد قد دفعت فوائد وأرباحاً على الحسابات الليبية المجمدة في إطار عقوبات الأمم المتحدة أثناء انهيار نظام القذافي.

وتواجه الحكومة البلجيكية ضغوطاً متزايدة لتوضيح موقفها بشأن سماحها لمئات الملايين من اليوريوهات بالانتقال من حسابات تعود لنظام القذافي ومجمدة في بروكسل بسبب العقوبات إلى جهات مجهولة.

من جانبها، الأمم المتحدة ترى أن بلجيكا قد تجاوزت القانون عن طريق السماح بمثل هذه المدفوعات، والتي تمت بين عامي 2012 و2017.

وتم تسريب رسالة تعود إلى عام ٢٠١٢ كانت موجهة من وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرزإلى اللحكومة الليبية قال فيها أنه يريد دفع فواتير الشركات البلجيكية بعد ذكر احتمال تجميد الأموال المجمدة.

وتوضح الرسالة أن رايندرز تحدث إلى وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال عن الأصول الليبية في بلجيكا، لافتاً إلى وجود إمكانية لـ"تحرير" هذه الأصول المجمدة، ثم ذكر ديون عدد من الشركات البلجيكية، بما في ذلك شركة "إف إن هيرستال" لصناعة الطائرات وشركة أخرى تعمل في القطاع العسكري.

وفي الرسالة المؤرخة في الأول من أغسطس 2012، رايندرز شرح لبن خيال أن هناك "إمكانية رسمية" بموجب قوانين العقوبات في الاتحاد الأوروبي لـ"تحرير الأصول المجمدة من أجل أمورٍ تتعلق بأهداف إنسانية".

وأرفق رايندرز قائمة تضمّ ما يقرب من 30 مليون يورو من المدفوعات المستحقة لثمانية شركات بلجيكية، "من أجل تسوية هذه المتأخرات، سأكون ممتنا للغاية إذا كنت تستطيع أن تقدم لي أوامر الدفع لكل عقد منفردا، وهذا سيؤدي بلا شك إلى تحسين الشروط المتعلقة بتمويل الصادرات وتسهيل مزيد من الأنشطة التجارية بين بلدينا".

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال التي أفرج عنها في نهاية المطاف من حسابات ليبيا المجمدة في بلجيكا قد تم تجييره لدفع تلك الديون المحددة. وكان المحامي البلجيكي لوران أرناوتس قال : إن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا. وكان المحامي ، رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه.

المحامي الذي رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه، قال خلال برنامج خاص لمحطة "RTL" المحلية أنه في العام 2011 أدلى وزير المالية آنذاك هو ديديه ريندرز، (وزير الخارجية الحالي)، بتصريحات للصحافة قائلا: إن بلجيكا ستدير 14 مليار يورو من الأموال المجمدة الليبية.

ونقل المحامي عن الوزير ريندرز قوله: "الأولوية هي ضمان الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة"، وأضاف أرناتوس قائلاً: "بقدر ما نعرف، وبفضل تدخل الحكومة، تم الدفع للشركات البلجيكية".