قررت رئاسة الحكومة التونسية، في نفس اليوم ، استصدار إذن قضائي من قبل قاضي الأسرة لإخضاع جميع الأطفال الذين يؤمون مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة إلى الرقابة الطبية والنفسية من قبل أخصائيين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 (ثالثا) من مجلة حماية الطفولة.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية، أنه تقرر أيضا وضع هذا الفضاء تحت الرقابة البيداغوجية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين استكمال الأبحاث القضائية الجارية.

جاء في البلاغ، أنه تم في صباح اليوم الإذن بإحالة المحضر إلى فرقة الشرطة العدلية أريانة المدينة لمواصلة الأبحاث واستدعاء صاحبة المؤسسة وبقية الأطراف لسماعهم في الموضوع.  

  وقامت  النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ بمديرة مركز رعاية الأطفال المصابين بالتوحد وعاملتين في المركز الذي شهد اعتداء على أحد الأطفال في انتظار مواصلة الأبحاث في القضية هذا نقلا عن إذاعة موزاييك.