وحدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص التحصل على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص يتعلق بالمجال المالي إضافة إلى شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
أفاد مصدر من الحكومة التونسيةفي12 اكتوبر2017 أنه سيتم إحداث مكاتب صرف العملة بكامل تراب الجمهورية ذلك لتوجيه عمليات الصرف نحو القنوات الرسمية .
سيساهم هذا الأمر في ترشيد عمليات الصرف، و توجيهها، نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.