يتعلق مشروع القانون, الذي أعدته الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية وتبنته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان, بطبيعة الحماية والياتها ووسائلها, وخاصة منها مجالات تطبيق حماية المعطيات الشخصية والتي ستشمل كل الهياكل العمومية باستثناء المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني, وفق ما أكده مسؤول بالوزارة

يشار إلى أن الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية أحالت خلال الفترة الفارطة 41 ملفا على الجهات القضائية تتعلق بإنتهاك المعطيات الشخصية ضد مؤسسات عمومية وخاصة, وفق ما كشفه قداس في تصريحات لوسائل إعلام محلية.

كما كشف قداس أن الهيئة بحوزتها 6 ملفات لشركات تبيع قاعدة بيانات المواطنين وعناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم.