وسجّل رئيس الحكومة بارتياح استقرار نسبة البطالة في حدود 15.4 بالمائة إضافة إلى تحقيق تراجع في نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا بحوالي 2 بالمائة، أي ما يمثل احداث 20 ألف موطن شغلي خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية.

وأضاف أنّ الحلّ الحقيقي لمشكل البطالة في بلادنا يمرّ عبر الترفيع في النمو، هذا الهدف الذي يتحقّق أساسا عبر الترفيع في نسب الإستثمار ومساندة المؤسسات الخاصة.

وأوضح يوسف الشاهد أنّ الإجراءات الجبائيّة التي تمّ اتخاذها صلب قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 لم تكن اختيارية بل كانت ضرورية لمجابهة وضعية المالية العمومية، وهي إجراءات ظرفية سيتمّ التراجع عنها بعد تجاوز الصعوبات، والرجوع إلى إجراءات جبائية في خدمة النموّ.

وقال: “في قانون المالية 2019 لن يكون هناك ضرائب إضافية على الشركات والمؤسسات التي تشغّل وتنتج وتصدّر خاصة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الجديدة، بل بالعكس ستتمّ مراجعة الضريبة على الشركات في اتجاه التخفيض فيها تدريجيا في السنوات الثلاث المقبلة حتّى تصبح لدينا جباية للنمو بما يكسب المؤسسات الإقتصاديّة التونسيّة تنافسيّة أقوى”.

كما سجّل رئيس الحكومة بارتياح تحسّن مستوى إنتاج الفسفاط والمؤشرات الإيجابية لموسمي الفلاحة والسياحة للعام الحالي.

وقد أسندت بالمناسبة كرّاسات الشّروط للمنتفعين من الباعثين الشبان في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين.