وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي، قد صرح إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون اي اهتمام باعتبارات خارجية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز واصرار اسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.

ورأت أن هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.